يوما بعد يوم، تتكشف أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي قدما في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية حتى قبل تنظيمها.
فبعد تجربة الانتخابات النيابة والتشريعية والبلدية 2023، وما عرفته من فضائح موثقة اعترفت بها اللجنة لاحقا، جاءت الإجراءات المتخذة من طرف النظام وحكومته خلال الأيام الأخيرة لتعكس مستوى آخر من الاستهتار، وعدم الاعتبار لأي قانون أو أخلاق، أو شراكة، أحرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إبان تحضير الانتخابات الماضية.
لقد كشفت تعيينات حملة مرشح النظام مستوى استغلال المناصب الرسمية في خدمته، حيث تم إفراغ عشرات المؤسسات من مديريها وتوجيهم إلى الداخل للتأثير على الناخبين، مع ما في ذلك من تجاوز للقانون، ومن اعتداء على المصالح العامة، وتأثير على السير المنتظم للمرافق العمومية.
وجاء تعيين رئيسة وأعضاء ما سمي بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات أولا، ثم تعيين أمينه العام ثانيا ليضيف آخر مسمار في صدق نية الحكومة، وفي مصداقية هيئات الإشراف عليها، وهو تصرف يعكس حقيقة نظر الحكومة القاصر عن إدراك أو مواكبة تطلعات الشعب الموريتاني لنيل حقوقه في التغيير، وإصراره على استعادة قراره قريبا.
إننا ونحن نتابع هذه التطورات المؤسفة، والمقلقة في الآن ذاته، إذ نؤكد اتفاقنا على توحيد مواقفنا، وتنسيق جهودنا للوقوف في وجه التزوير، وعزمنا القوي على حماية إرادة وأصوات الشعب، لنعلن ما يلي:
1. شجبنا واستنكارنا الشديد لكل ما يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين، أو يمس من مصداقية الانتخابات، أو يسعى للوقوف بشكل غير شرعي ولا قانوني في وجه إرادة الشعب في التغيير، وهي إرادة لن يوقفها أي شيء، ونحمل من يحاول جاهدا الوقوف في وجهها - وسيخسر لا محالة- مسؤولية كل ما يترتب على تصرفه.
2. ندين بشدة استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام
3. نستغرب ونستنكر بشدة الطريقة التي اعتمدها الوزير الأول في اختيار رئيسة وأعضاء مرصد قيل إنه لمراقبة الانتخابات، ثم اختيرت له شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة، ونؤكد عدم اعترافنا به ولا بما يترتب عليه،
4. نرفع إلى الشعب قرارنا بتوحيد جهودنا من خلال تشكيل ثلاث لجان مشتركة ، وهي:
- لجنة سياسية لإعداد رؤية موحدة، واقتراح خطة عملية لتسيير ملفات المرحلة واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير ، والوقوف بقوة في وجه المزورين،
- لجنة قانونية مكلفة برصد الخروقات القانونية واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون،
- لجنة فنية بمثابة غرفة عمليات انتخابية مشتركة تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية،لكل مرشح تعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولا بأول، منعا لأي تزوير أو اعتداء على إرادة الناخبين.
-
نواكشوط 27 مايو 2024
الموقعون
أتوما انتوان سليمان سومارى
بيرام الداه اعبيد
حمادي سيد المختار
العيد محمذن امبارك
مامادو بوكار با
Facebook Twitter Google+ Share
