أجاز البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة، برئاسة السيد أحمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي، موقعة في نواكشوط بتاريخ 02 ديسمبر 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، المكلف بالموريتانيين في الخارج، السيد محمد يحيى سعيد، في عرضه أمام السادة النواب، أن منع الازدواج الضريبي يحقق مبدأ من مبادئ عدالة الضريبة، كما أنه يسهل تدفق الأموال وتشجيع الاستثمارات بين البلدان الموقعة عليه.
وبين أن الاتفاقية الموقعة شملت مجالات الدخل من الممتلكات غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل البحري والجوي والمشروعات المشتركة وأرباح الاسهم والدخل من مطالبات الدين والاتاوات والأرباح الرأسمالية والخدمات الشخصية المستقلة والخدمات المستقلة غير الشخصية وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الفنانين والرياضيين، ومعاشات التقاعد والخدمات الحكومية والمدفوعات التي يستلمها الطلاب والمتدربون ومكافآت المعلمين والباحثين ورأس المال الممثل بممتلكات منقولة أو غير منقولة.
وأضاف أنها تضمن كذلك الأساليب الواجب اتباعها لإزالة الازدواج الضريبي، بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، وأحكاما خاصة تستثني المؤسسات النقدية وأعضاء البعثات الدبلوماسية من تطبيق الاتفاقية، وكذلك طرق نفاذها وإنهائها.
وأكد الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي اهتماما خاصا للجاليات، وقد تجسد ذلك الاهتمام في حرصه الدائم للقائهم والاستماع لمشاكلهم، ولم يكتف بذلك بل استحدث وزارة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالجاليات، وذلك بعد أشهر من انتخاب نواب يمثلونهم بالبرلمان ينتخبون بشكل مباشر للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
