اجاز البرلمان خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة النائب الثالي لرئيس الجمعية ،النائب احمد محمدو امباله على مشروع القانون رقم 24-017، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة السيد عبد السلام محمد صالح، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، صحبة بعض مرافقيه.
السادة النواب خلال مداخلاتهم تطرقوا لأهمية الاتفاقية باعتبارها داخلة في إطار المساعي الرامية إلى توفير الطاقة، التي تشكل عامل جذب للاستثمار، وأداة مساهمة في تحقيق التنمية، وعنصرا فاعلا في تغيير حياة الناس نحو الأفضل؛ وأكدوا في مداخلاتهم على النقاط التالية:
ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من المقدرات الطاقوية غير المستغلة كالرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، وتسويقها كفرص استثمارية واعدة بدل ترك ذلك للشركات الأجنبية
مدى واقعية الهدف المُعلن حول الولوج الشامل للكهرباء في أفق 2030، لا سيما في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة ومشاكل الكهرباء المتجذرة في الداخل
الحاجة إلى مراجعة وضعية الوحدات التسييرية في المشاريع لكونها تشكل عبئاً ماليا عليها، من حيث الكلفة وانتفاء الحاجة؛
وضعية المديونية والإشكالات التي تطرحها، مع التأكيد على أن اللجوء للاقتراض قد يُبرر بتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين لكن شريطة الاستغلال الأمثل للقروض
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمحطة 50 ميغاوات المبرمجة بكيفه حين تُنجز بإتقان ووفق المعايير الفنية المطلوب
طبيعة الشراكة في المشروع بين بلادنا وجمهورية مالي.
وأوضح الوزير في مستهل عرضه أن قطاع الكهرباء في بلدنا يواجه تحديات جسيمة، منها: ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال.
ولأن قطاع الطاقة لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمد برنامج رئيس الجمهورية خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة في هذا الشأن.
وقال إنه بالنظر للاكتشافات المهمة من الغاز في بلدنا، وما يزخر به من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والشمس)، وكذلك من حيث موقعه الجغرافي الاستراتيجي، فإن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول 2030 فحسب، بل تسعى إلى أن يصبح بلدنا رائدا في مجال الطاقة ومُزودا رئيسيا بها. وفي هذا السياق، يتنزل المشروع المعروض، مضيفا أنه سيستفيد من تطوير مشروع آخر كبير لتنمية قدرات إنتاج الكهرباء من الغاز. كما يدخل في إطار البرنامج الوطني لتطوير الربط الكهربائي، ويندرج بشكل خاص في مبادرة "طاقة الصحراء" التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية.
ويشتمل المشروع على خط نقل كهربائي عالي الجهد (225 كيلو فولت)، بطول 1373 كلم (1189 منها داخل الأراضي الموريتانية)، وبقدرة نقل تصل 600 ميغاوات، بالإضافة لـ 12 موقعا للتحويل، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، فضلا عن إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمةً للولوج الشامل.
وأكد الوزير في عرضه أنه من خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيُمكن المشروع أيضا من كهربة 150 قرية محاذية للخط مع إنارة عمومية، وإقامة 80 ألف توصيلة بعدادات ذكية مسبقة الدفع، فضلا عن خلق فرص للاستثمار الخصوصي في الزراعة والخدمات، والمساهمة في تطوير التجارة الكهربائية الإقليمية، وكذا إعداد دراسات الجدوى لتطوير محطتي الطاقة الشمسية في النعمة بموريتانيا وفي مدينة يليماني المالية، بقدرة مشتركة لا تقل عن 100 ميغاوات.
ويناهز القرض الحالي 10,6 مليار أوقية جديدة، سيتم سداده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1% سنويا من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0,75% سنويا، و1% كرسوم خدمة.
وفي ردود الوزير على مداخلات السادة النواب ؛شدّد على ضرورة الموضوعية في الطرح عند التطرق للأمور المتعلقة بقطاع الكهرباء، مستعرضا معطيات وأرقام تؤكد التحسن الكبير الذي شهده القطاع في الفترة ما بين 2019 إلى اليوم، بعد أن كان يواجه مشاكل عميقة، فمثلا انتقل إنتاج الطاقة من 331 ميغاوات سنة 2019 إلى 523 هذه السنة، وارتفعت نسبة الولوج للكهرباء من 42% إلى 56%.
وأكد أن الأهداف التنموية لا يمكن إلا أن تكون نسبة تحقيقها المحددة 100%، وأن الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل ذلك، مشددا على أن قطاع الطاقة شهد قفزة نوعية تطلبت الكثير من الجهود والموارد، وأن هناك مشاريع متعددة في مجال الكهرباء ستساعد في رفع نسبة الولوج بشكل معتبر، وقد انطلق بعضها في منطقة الضفة.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على استحداث نمط تسيير جديد للتمويلات الأجنبية في أفق 2026، بغية التخلص من الوحدات التسييرية وإشراك المؤسسات الوطنية في التسيير وفق أهداف ومؤشرات تنفيذ محددة.
ونبه إلى أن سعر الكهرباء الثابت منذ 13 سنة مقبول بالنظر لمستوى التضخم المسجل في المجالات الأخرى، وأن مداخيل القطاع لا تغطي كلفة الإنتاج لكون الاعتماد ما زال كبيرا على الوقود الأحفوري في المزيج الطاقوي للبلاد، لكن الدولة مصممة على دعم الكهرباء والمياه في إطار سياسة الحماية الاجتماعية.
