فجرت فرنسا في 1 مايو عام 1962 القنبلة النووية السادسة من بين ما مجموعه 17 تجربة نووية أجرتها في الجزائر بين عامي 1960 – 1966.
تلك التجارب وصفها بيان صدر عن أساتذة جامعيين جزائريين وخبراء في القانون الدولي في فبراير الماضي في الذكرى الرابعة والستين لأول تفجير نووي فرنسي في الجزائر، بأنها بمثابة "جرائم مستمرة"، لا تزال انعكاساتها وتأثيراتها النووية قائمة حتى الوقت الحالي على الإنسان والحيوان والنبات.
الأساتذة الجامعيون والخبراء الجزائريون لفتوا في ذات المناسبة إلى أن المنطقة التي جرت بها التفجيرات النووية الفرنسية جعلتها "محرمة"، نتيجة للإشعاعات النووية المتواجدة بها، وبالنظر أيضا إلى "مختلف الأورام السرطانية التي يعاني منها السكان والقوافل التجارية التي تعبر المنطقة
الأكاديمي الجزائري المتخصص في التاريخ والآثار عبد السلام كمون، وصف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، لأنها "استعملت التكنولوجيا لأغراض دنيئة"، لافتا في نفس الوقت الى أن تأثير التجارب النووية المدمر امتد عبر الأجيال.
وزير شؤون المحاربين القدامى الجزائري السابق طيب زيتوني كان اتهم فرنسا في عام 2021، بأنها رفضت نشر خرائط تظهر مواقع دفن النفايات المشعة أو الكيميائية التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، مضيفا أن "الجانب الفرنسي من الناحية الفنية لم يتخذ أي إجراء لتنظيف المنشآت وتعويض الضحايا".
