مازالت خروقات الجيش المالي ومجموعة فاغنر للحدود البرية الموريتانية شرق البلاد يثير استهجان الموريتانيين وقلقهم على حد سواء، وسط مطالبات بوضع حد لكل الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون
فقد أعلنت موريتانيا عن تشكيل لجان لحصر الخسائر التي حدثت جراء التجاوزات الأخيرة من طرف فاغنر والجيش المالي ضد قرى شرق البلاد، مشيرة على لسان والي ولاية الحوض الشرقي إسلم ولد سيدي إلى أن الحدود الموريتانية المالية لم يتم ترسيمها حتى الساعة بين البلدين، ولا يمكن معرفة الحدود بشكل دقيق إلا بواسطة معالم متعارف عليها.
وأكد المسؤول أن موريتانيا قادرة على حماية حدودها ومواطنيها، ومستعدة لرد أي هجوم أو استفزاز، لكنها تفضّل التعامل بالحكمة وبالهدوء مع ما يحدث حاليا على الحدود الشرقية.
كما شدد على أن الجيش مستعد للتعامل مع أي تجاوز جديد يطال الحدود بكل حزم.
وعلى مدى 10 سنوات ماضية قتل أكثر من 50 موريتانيا بنيران الجيش المالي على الحدود المشتركة بين البلدين، كما عانى العشرات من عمليات الاعتقال التعسفي ومصادرة السيارات والمواشي.
وكانت قوة من ميليشيا فاغنر الروسية العاملة مع الجيش المالي قد دخلت منتصف الشهر الجاري الأراضي الموريتانية وتحديدا الحدود الجنوبية الشرقية واقتحمت قريتي "دار النعيم"، و"مد الله".
