قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط رفض الاستئناف الذي قدمه أمامها رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده في قرار إحالته إلى المحكمة.
وكان ولد غده قد تقدم باستئناف في قرار إحالته من طرف قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، مؤكدا في بيان صادر عنه أنه لا يقبل "بأقل من أنه لا وجه للمتابعة".
وعبر ولد غده عن أمله في أن يجد في مراحل التقاضي القادمة ما يسعى إليه من "استقلالية القضاء"، مؤكدا استنكاره ورفضه لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس و"حيثياته العجيبة، والمتعلق بالدعوى القضائية الانتقامية التي نواجه بسبب أنشطتنا في محاربة الفساد".
