أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة المصادقة ونشر التقرير العام حول الفقر متعدد الأبعاد الذي أعدته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي بدعم وتعاون مع عدد من الشركاء الماليين والفنيين لبلادنا.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد يعقوب احمد عيشه، أن موريتانيا تسعى من خلال استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية و بتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على الفقر المدقع في البلاد، وخفض نسبة الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون الفقر بمختلف أبعاده إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030.
وأضاف إن متابعة وتقييم هذه الاستيراتيجات والسياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يتم دون توفير المعلومات القادرة على كشف اشكاليات التنمية وحول الظروف المعيشية للسكان خاصة تلك المتعلقة منها بالفقر".
وأوضح الامين العام أن مكافحة الفقر بمختلف اشكاله لايمكن ان تتم دون الاخذ في الاعتبار تعقد هذه الظاهرة وابعادها المتعددة، مشيرا إلى أنه في هذا الاطار يتنزل وضع وكالة الاحصاء الوطنية لمؤشر الفقر متعدد الابعاد من خلال مسار تشاركي ساهمت فيه محتلف القطاعات الوزارية وعدد من الشركاء الدوليين.
وأكد الامين العام على أهمية مؤشر الفقر متعدد الابعاد الذي يشكل أداة لتقييم الفقر بكل اشكاله كما يشكل وسيلة للتخطيط ومتابعة وتقييم الاستيراتيجيات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذ الحكومة.
وبخصوص التقرير كشف الامين العام أن نتائج التقرير حول الفقر متعدد الابعاد الذي اعدت الوكالة الوطنية للاحصاء توفر تحليلا مفصلا لهذه الاشكالية والتوجيهات الاستيراتيجية متعددة القطاعات لتخفيض الفقر واللامساواة بأفضل السبل في المناطق وبين الاشخاص المستهدفين الذين يعانون من الهشاشة ابكفاءة وفعالية.
