وقع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء السيد حمود ولد امحمد و مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، على اتفاقية للتعاون بين القطاعين لدعم بعض الافراد من أصحاب الحالات الخاصة من الفئات الهشة على الاندماج في النسيج الإقتصادي والاجتماعي في البلد .
وسيمكن هذا الإتفاق الفئات المستهدفة من الحصول على تمويلات صغيرة تمكن أصحابها من إنشاء مشاريع مدرة للدخل والاندماج بشكل تدريجي في النسيج الإقتصادي للبلد بالإضافة إلى خدمات اجتماعية وصحية أخرى كالتأمين الصحي المجاني .
