بدأت اليوم بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، فعاليات اللقاء السنوي للنيابة العامة 2024 المنعقد تحت تحت شعار: النيابة العامة ومواكبة برنامج إصلاح العدالة.
وزير العدل قال في كلمة افتتح بها فعاليات اللقاء: إن الاجتماع يدخل في إطار اللقاء السنوي الذي تم استحداثه لمد النيابة العامة بالتوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية، والاطلاع على التحديات التي تواجهها في عملها، وتدارس سبل تجاوزها لتحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
واضاف الوزير أن الصرامة في الملاحقات القضائية يلزم أن تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان، وضمانات المحاكمة العادلة، وأنه من الضروري في هذا الصدد مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وزيارة أماكن الاعتقال بشكل دوري والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين.
ولفت الوزير انتباه الوكلاء والمدعين العامين إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة لحماية القصر والفئات الضعيفة.
وسيتلقى الوكلاء والمدعون العامون -على مدى يومين- عروضا ومحاضرات تتناول مواضيع تشمل:
- معايير وضوابط أداء النيابة العامة.
- محاور السياسة الجنائية والتحديات التي تواجه الدعوى العمومية.
- التحديات التي تواجه إدارة تسيير الأصول الجنائية.
كما سيعقدون جلسات عمل ونقاش مع الإدارات المركزية بالوزارة: المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، وإدارة الشؤون الجنائية والعفو، والشؤون المدنية والختم، والحماية القضائية للطفل، والشؤون المالية والبنى التحتية والتجهيزات، ومركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون.
