شكل “إعلان 7 مارس بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي: السياق والمزايا” العنوان البارز ليوم تفكيري نظمته الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية أمس الاربعاء بمقرها في نواكشوط
وقالت السفيرة الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج العالية بنت يحيى منكوس إن الإعلان شكل مكسبا هاما لموريتانيا جنت من خلاله العديد من المزايا المادية والمعنوية، رغم ما أثير حوله من إشاعات.
وقالت إن موريتانيا كانت تعاني من مخلفات الهجرة غير النظامية، إذ أنها محاطة ببعض البلدان التي تشهد عدم الاستقرار وما ينجم عن ذلك من مشاكل، معبرة عن شكرها للأكاديمية الدبلوماسية على تنظيم هذا النقاش من أجل إنارة الرأي العام حول هذا الإعلان.
بدوره تحدث الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ ابراهيم احمد، عن المراحل التي مرت بها وثيقة الإعلان المشترك بدءا من فتح الملف من طرف موريتانيا مرورا باللقاءات المتعددة بين فريقي المفاوضين، وانتهاء بتوقيع الإعلان، مبرزا أنه عكسا لما تم الحديث عنه على نطاق واسع، فإن موريتانيا هي من بادرت إلى فتح هذا الملف نظرا للمصالح المتوخاة من ذلك.
وعبر عن جزيل شكره للأكاديمية الدبلوماسية على تنظيم هذه الندوة التي ستزيل اللبس عن هذا الملف أمام النخبة الدبلوماسية الوطنية، وستطلعهم على كافة حيثيات هذا الاتفاق البالغ الأهمية.
وتضمن هذا اللقاء، الذي جرى بإشراف المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية السفير عبد القادر محمد أحمدو، نقاشا تفاعليا بمشاركة عدد من أطر وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية وأعضاء نادي نواكشوط الدبلوماسي، وخبراء وباحثين، وإعلاميين حول هذا الإعلان المشترك والمزايا والايجابيات التي حققتها بلادنا من هذا الإعلان، إضافة إلى الرد على العديد من الاستشكالات التي تمت إثارتها خلال هذا النقاش.
