قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، ان الحكومة كجهة تنفيذية مرتاحة لسير المحكمة والتقاضي المسؤول لجميع الأطراف فيه ملف الحقوقي الصوفي الشين، والذي ينم عن رسوخ دولة القانون من جهة وعلى حفظ الحقوق من جهة ثانية.
من جهة اخرى اكد الوزير في مؤتمر صحفي امس ان مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة من الدرجة الأولى متخصصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، من بينها تحسين سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
،
