ينتخب السنغاليون يوم 24 مارس الجاري رئيسا جديدا للبلاد بعد فترة من الاضطرابات السياسية، ومحاولات التضييق على المعارضة، وعلى وقع حراك في الشارع أجهض قرارا بتأجيل الانتخابات.
تتبنى السنغال نظاما انتخابيا مشابها للمعتمد في فرنسا، وفق نظام الجولتين، حيث يحتاج أي مرشح الحصول على أكثر من 50% من أصوات المقترعين، كمعيار حاسم للفوز من الجولة الأولى. وفي حال عدم تجاوز أي من المرشحين العتبة المطلوبة، يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات
ويحتاج المترشح الحصول على تزكيات ضرورية بنسبة 0.6% من القاعدة الانتخابية أو 13 نائبا، أو 120 عمدة ورئيس مجلس محلي. ويُنتخب الرئيس لولاية تمتد 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة وفق الدستور المعدل عام 2016.
انتخابات صعبة
ويتوجه قرابة 7 ملايين سنغالي لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ورغم الاضطراب الذي شاب المشهد في البلاد على مدى الأشهر القليلة التي سبقت جولة الاقتراع، فإن دكار تبدو قادرة على الحفاظ على آليات دستورية يتم من خلالها تداول السلطة.
وسجلت السنغال سابقة بعدم ترشح الرئيس الحالي ماكي سال لولاية جديدة التزاما بالدستور الذي يحصر أحقية تولي المنصب لفترتين متتاليتين. وبذلك، تكون ولاية سال الأولى التي بدأت عام 2012 قبل تحديد عددها، قد احتُسبت ضمنا.
يتسابق 19 مرشحا على نيل أصوات السنغاليين، بينهم الأقوى من كلا المعسكرين، المقرب من الرئيس الحالي بنفوذه الواسع في البلاد، والمقرب من تيارات المعارضة التي أحسن بعض رموزها مخاطبة القاعدة الناخبة.
وتأتي حملات المرشحين وجولة الاقتراع الأولى -على الأقل- خلال شهر رمضان المبارك، في دولة ذات غالبية مسلمة بأكثر من 95% من السكان، وهي المرة الأولى في تاريخها.
كما أنها الانتخابات الأولى منذ الاستقلال التي لا يشارك فيها الرئيس الذي يتبوأ المنصب، ليكون سال الرئيس الأول الذي لن يخسر انتخابات في وجه خصومه.
من تقرير للجزيرة
