طالبت النيابة العامة بالحكم بالإعدام قصاصا على مفوض الشرطة المختار إسلم سيدو الملقب "صدام"، ورقيب الشرطة لمام حامد الإمام، ووكيلي الشرطة الحسن حمادة اسويدي، ولحبيب أحمدو أحمدو وذلك بتهمة قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين
النيابة العامة طالبت بسجن رقيب الشرطة أعمر إفكو رباح، ووكيل الشرطة عبد الله البان باه إماه خمس سنوات نافذة، وبالسجن ثلاث سنوات في حق رقيب الشرطة أحمدو محمد أحمد، وبالسجن سنتين في حق أبو دمب با، وهو المتقدم بالشكوى التي على أساسها تم توقيف ولد الشين قبل أن يفارق الحياة تحت التعذيب وفق التقرير الطبي.