تابعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح المنظومة التعليمية .
في اجتماعها امس برئاسة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود عرضين اثنين تعلق اولهما بمستوي تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية خلال إجتماعات السابقة وثانيهما تعلق بمستوي متابعة مؤشرات تطبيق القانون التوجيهي للتعليم
وبعد النقاش والمداولة، أعطي الوزير الأول تعليماته لمختلف القطاعات المتدخلة من اجل رفع العراقيل التي تحول دون تسريع وتيرة العمل لإنجاز الخطط ذات الصلة وتحقيق الأهداف المنشودة من الاصلاحات باعتماد رؤية تشاركية تشمل جميع الفاعلين.
