استعرض المجلس الأعلى للصناعة المعالم الأساسية لخطة العمل التنفيذية لاستراتيجية التصنيع الوطنية في أفق 2030 والرامية إلى إرساء صناعة وطنية متنوعة وتنافسية ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الموريتاني
وبعد المناقشات المستفيضة التي جرت في مباني الوزراة الاولى تخت رئاسة الوزير الاول، أجاز المجلس الوثائق المقدمة
وفي الختام، حث الوزير الأول القطاعات المتدخلة على مزيد التنسيق، مطالبا القطاع الخاص الوطني بلعب دور محوري في خلق صناعات وطنية قوية ومستدامة.
