وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيد محمد، مشروع المرسوم المتضمن تنظيم نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية، يشترط ممارسة هذا النوع من النقل في الأشخاص الاعتباريين الموريتانيين الحاملين لرخصة صادرة عن الوزارة وأخرى من سلطة تنظيم النقل.
وأكد أن المشروع يلزم الشركات المعتمدة في النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بإعداد البيانات اللازمة عن الأشخاص المسموح لهم بممارسة هذه المهنة، مضيفا أن سعر الرحلة في هذا النوع من النقل ستحدد بمقرر صادر عن وزير النقل.
وبخصوص مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكولين الموقعين بمونتريال بتاريخ 06 أكتوبر 2016، المتضمن تعديل المادتين 50(أ) و56 من اتفاقية شيكاغو الصادرة بتاريخ 07 ديسمبر 1944، المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أوضح معالي الوزير أن تعديل المادة 50 من الاتفاقية سيسمح بزيادة عدد المنتخبين في مجلس الوكالة الدولية للنقل بأربعة أعضاء، إذ سيصبح أعضاؤها 40 بدل من 36، كما يسمح تعديل المادة 56 بزيادة أعضاء لجنة مكتب الملاحة الدولية من 17 عضوا إلى 21.
وأشار إلى أن اتفاقية الطيران المدني تعد المرجع العالمي للنقل الجوي، إذ تحدد المتطلبات التي يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية احترامها، حتى يكون الطيران المدني قادرا على التطور بشكل آمن.
وفي معرض جوابه على سؤال حول ما قام به القطاع في مجال تنظيم النقل البري، أكد معالي الوزير أن هذا الميدان شهد تطورا كبيرا، كحظر النقل من الساعة 12 ليلا إلى الساعة الخامسة، مما ساهم في الحد من حوادث السير الخطيرة، كما أن القطاع يعمل حاليا على وضع موازين على مداخل العاصمة لوضع حد للحمولة الزائدة للشاحنات، (اثنان منها على وشك النهاية: طريق اكجوجت وانواذيبو)، حفاظا على أمن الأشخاص وممتلكاتهم.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي قام بها القطاع تنظيم عربات (توك توك) من خلال توزيعها على ولايات العاصمة الثلاث، مع إلزامية الحصول على البطاقة الرمادية والتقيد باللون المخصص لكل منطقة، مشددا على أن المشروع اليوم يأتي لوضع حد للفوضى التي كان يعيشها النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بغية السماح للعاملين فيه من الاستفادة منه بطريقة منظمة وقانونية.
