لطالما صرخنا بأعلى أصواتنا ؛ البرلمان مؤسسة تشريعية سامية .. البرلمان يسن القوانين.. البرلمان يقود التحقيقات المعقدة .. البرلمان يمرر الميزانيات .. البرلمان يحجب الثقة عن الحكومات (…).
فكيف يصبح ساحة فوضى بلا موانع، يقتحم حرمتها كل من هب و دب بالصراخ و الشتائم و الدعوات الاستعراضية للنزول إلى حلبة المصارعة !؟
ها أنتم الآن تكتوون بنيران ما كنا نحذركم منه ، مؤكدين حتمية وقوع ما يتخبط فيه البرلمان اليوم من حوارات طرشان و بذاءات بلا حل ..
ماذا يستطيع هذا البرلمان أن يقدم للشعب غير الصراخ و نبش الحساسيات و إثارة النعرات البغيضة ؟
غوغاء وافدة من قارعة الفشل ، لا تمل الصراخ ، يتبادلون الشتائم و الوعيد في حِلٍّ من القانون و الأخلاق ، كأن الحصانة البرلمانية رخصة استثنائية لممارسة كل ممنوع !
من يستطيع أن يقود هذه الغوغاء المجنونة ؟
من يستطيع أن يعبر عن موقف أو وجهة نظر في هذه الفوضى العارمة ؟
على العقلاء في البرلمان أن يضعوا مسطرة سلوك صارمة ، تُشعِرُ و تُحذر و تَطرد ، لا تتجاوز أي هفوة و لا تُسامح في أي تجاوز ..
✅ تُطرَح الميزانية ، يتكلمون عن العبودية ..!
✅ تطرح قضايا البيئة ، يتكلمون عن الإرث الإنساني ..!
✅ تطرح مشكلة الطاقة يتكلمون عن إعادة التأسيس ..!
من أي كوكب تفِدُ هذه القافلة البدائية و ماذا تملك لفرض سخافتها غير الإفساد على الآخرين !؟
من يستطيع أن يُسَيِّر مستشفى أمراض عقلية بلا مهدئات ؟
لا قاموس الفاظ مُعتمَد ..
لا زمالة مُعتبَرة ..
لا حدود احترام مُلتزَمة ..
لا ارتباط بموضوعية يمكن السكوت عليه ؛ ما هذا البازار الصاخب ؟
كل ببيظاني عنصري ..
كل موظف حرطاني كلب حراسة للبيظان ..
كل لون أو انتماء آخر جاسوس للبيظاني ..
كيف نسمح لعصابة عنصرية ، تافهة ، مأجورة ، مكانها الأوحد في أي بلد آخر ، هو السجن، أن تقتحم حرمة برلماننا و سمعة بلدنا و سكينة شعبنا بمثل هذه التفاهات المكذوبة ، المعبرة بكل حقد عن حقيقتهم الوحيدة !؟
لا بد من وضع معايير ترشح للبرلمان ، لحد أدنى من الكفاءة العلمية و الأهلية النفسية و فرض شهادة تبريز (عالية الإشهار) ، من سوابق العمالة و الخيانة و سابق الانتماء لأي أجندة شيطانية ..
أما كان يكفي بيرام حرقه لأهم مدونة إسلامية لا تخلو صفحة منها من عشرات الآيات المطهرة و الأحاديث الشريفة، لسجنه مدى الحياة بدل ترشحه للرئاسة و البرلمان !؟
هل يعرف بيرام أن حدود 80٪ من القانون الفرنسي مأخوذة من مدونة الفقه المالكي ؟
هل يمكن أن يحكم موريتانيا من يحرق التراث المالكي على أرضها؟
هل يمكن أن يترشح لرئاسة فرنسا أو برلمانها من يحرق مدونة الفقه المالكي أو يحرق أي تراث بشري آخر حتى لو كان لا يكتسي من الأهمية أكثر من كلمة تراث!؟
# ماذا يحدث في هذا البلد ؟
# ماذا نخاف أكثر مما نحن فيه اليوم من الفوضى و التشرذم و الاستباحة؟
# ماذا ننتظر إذا استمرت هذه الأصوات التافهة ، الجاهلة ، الحاقدة ، في تسويق استقرارنا لكل من له مصلحة في اختفاء هذا الشعب العربي الإفريقي المسلم ، مزعج التواجد على إحدى أهم بقاع الأرض اقتصاديا و جيوستراتيجيا ؟
لا بد للسلطات أن تبحث عن حل لمشكلة البرلمان و لا حل لمشكلة البرلمانين من دون وضع معايير موضوعية صارمة للترشح أو إلغاء رواتب البرلمانيين و عدم منحهم جوازات سفر دبلوماسية و منع سوق "مجموعات الصداقات" الخارجية المشبوهة ، المشبوهة المشبوهة .!!!
# فماذا قدمت "قط" هذه المجموعات للبلد ؟
# ماذا قدمت "قط" للبرلمان؟
# ماذا قدمت "قط" لغير أنفسها ؟
و كيف لم نسأل أو نتساءل "قط" مقابل ماذا !؟
*على رئيس البرلمان المحترم ، السيد محمد ولد مگت أن يتحمل هذا الابتلاء الكبير و يعمل بكل ما يتمتع به من سعة صدر و وطنية مشهودة و ثقة لدى الجميع ، على مشروع برلمان مستقبلي مسؤول ، يَحد من كل الأخطاء التي أوقعت بلدنا في مثل هذه الورطة المخجلة . و كل أسباب الفوضى في هذا البلد معروفة و كل من يعيشون عليها يعرفهم الجميع .*
