قدم الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود، اليوم تقريره السنوي أمام الجمعية الوطنية، في جلسة علنية برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية.
ويتضمن التقرير إنجازات الحكومة خلال سنة 2023، والخطوط العامة لبرنامجها في سنة 2024.
وقال الوزير الاول خلال عرضه إن دمج وتطوير ريادة الأعمال ظل في قلب العمل الحكومي، بهدف توفير المزيد منفرص العمل اللائق للشباب.
ففي هذه السنة تم تمويل العديد من المشاريع نذكر منها 2.500 مشروعا نفذتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والأنشطة المدرة للدخل، خلقت 7.521 فرصة عمل مباشرة؛ و1.500 مشروعا ﻓﻲ مجالات الصيد البحري والزراعة والثروة الحيوانية والصحة والتعليم والسياحة، بكلفة قدرها 684 مليون أوقية، مَوَّلَ الصندوقُ الوطنيُّ للتشغيل منها 667 مشروعا.
كما تم إنجاز أنشطة للتمكين لفائدة 1.100 متدرب ﻓﻲ المهن الحضرية. ويتضمن برنامج هذه السنة التمكين عبر التكوين والدمج لفائدة 500 مستفيد، وتمويل 4.520 مشروعا.
في مجال مكافحة اختلاس الأموال العامة والرشوة، تم إنجاز تقرير تشخيصي للحكامة، بالتعاون مع الشركاء الماليين، ونشره على نطاق واسع. وسيتم تنفيذ خطة العمل المتعلقة به ومتابعتها بانتظام من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الرشوة. وتشمل خطة العمل هذه كل الإجراءات الضرورية للحكامة الرشيدة، وخاصة ﻓﻲ مجالات مكافحة الرشوة ﻓﻲ القطاع المصرﻓﻲ والماﻟﻲ والإدارة الضريبية والجمركية، وتسيير الممتلكات العمومية والمصادر الطبيعية، وحماية حقوق الملكية واحترام العقود.
وسيتاح للسادة النواب مناقشة هذا التقرير خلال جلسة علنية يوم السبت القادم، سيقوم معالي الوزير الأول في نهايتها بتقديم ردوده على مختلف الاستشكالات والتساؤلات التي وردت في مداخلاتهم.
