صادقت الحكومة في اجتماعها أمس على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 99-137 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1999، المنظم للعلاقات ما بين الإدارة ورابطات آباء التلاميذ والمحدد للنظام الأساسي النموذجي لهذه الرابطات.
يهدف مشروع المرسوم إلى ضمان إطار قانوني أفضل للعلاقات بين الإدارة وجمعيات آباء التلاميذ، يشمل التوافق مع القانون التوجيهي 2022-023 المتعلق بإصلاح نظام التعليم، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عدد التلاميذ والمؤسسات، وتنوع تدخلات الجمعيات والفراغ القانوني المتعلق بشروط تحديد العلاقة بين المدرس والتلميذ، والإعانة المالية السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد الوطني للجمعيات وأولياء الأمور، والجهات الداعمة للجمعيات والمؤسسات.
