قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه،إن إعادة هيكلة صوملك ة في إطار إصلاحها الذي بدأ منذ مدة، إذ كان لا بد من تقسيمها، وهو ما تم اليوم،
و قسمت صوملك اعلى أربع شركات واحدة قابضة وثانية للإنتاج والنقل، أما الثالثة فخصصت للتوزيع والمالية، بينما خصصت الرابعة للنفاذ الشامل في الأماكن الريفية.
