الحكومة تعتمد تعديلات على نظام الهجرة المحدد لطرق تأمين بطاقة الإقامة.

18. يناير 2024 - 7:23

صادق الحكومة على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم 2012-031 الصادر بتاريخ 25 يناير 2012، المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 64-169 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1964، المتضمن لنظام الهجرة في موريتانيا والمحدد لطرق تأمين بطاقة الإقامة.

يقترح مشاريع المراسيم الثلاثة التعديل بخيار إضافي في إمكانية تقديم طلب استصدار الوثائق المؤمنة عن بعد عبر نظام جديد يحمل عنوان “هويتي”.

وهو عبارة عن تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، صممته الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، من أجل تمكين ذوي الأرقام الوطنية من القيام عن بعد باستصدار الوثائق المؤمنة، وخصوصا جواز سفر، وبطاقة تعريف، وبطاقة الإقامة، ومستخرجات عقود الحالة المدنية، وكل وثيقة اكتملت إجراءات تأمين طلبها عن بعد.

سيتيح هذا النظام توفير الخدمات لمقدمي الطلب في أي وقت وأينما كان وبالتالي سيستفيد من الجهد والموارد، بالإضافة إلى ذلك سيتم السماح بإمكانية تتبع الطلبات من خلال المعلومات المرئية على النظام.

وستكون استفادة جاليتنا في الخارج من هذه الخدمة كبيرة، وسيسمح هذا النظام كذلك لولاة أمور الأشخاص القصر بتقديم طلبات نيابة عنهم للحصول على الوثائق المؤمنة لهذه الفئة من المواطنين.

تابعونا