اصدرت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المُستدامة، قرارا بتمديد الأعمال الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن، إلى غاية 15 يناير 2024.
ووقق ماورد في رسالة دورية موجة إلى الولاة، أنه نظرا للتأخر الملاحظ في جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، في بعض مناطق العد، فقد تقرر تمديد عمليات جمع البيانات.
وطالبت الرسالة كافة السلطات الإدارية، والمحلية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الأمثل للعملية.
وكانت عملية التعداد العام للسكان والمساكن قد انطلقت في 25 من دجمبر الماضي، وكان من المفترض أن تنتهي يوم 9 يناير الجاري، قبل عملية التمديد هذه.
