أطلق وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، رئيس اللجنة الوطنية للتعداد، السيد عبد السلام محمد صالح، اليوم الأحد في نواكشوط، أعمال التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، و حملة تحسيسية بأهدافه.
وتم خلال الحفل تقديم اسكتش و ونشيد يعرفان بأهمية التعداد العام.
و يأتي هذا التعداد، المنظم من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي، في الفترة مابين 25 دجمبر إلى غاية 09 يناير، في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.
و يهدف التعداد العام للسكان والمساكن، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين و أجانب، بشكل رئيسي إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين، و كذا توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، وكذا متابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي، إضافة إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.
و في كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، أن التحضير لهذا التعداد تطلب جهودا مضاعفة من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، بوصفها الجهة المكلفة بتنفيذه، منذ بداية 2021، حيث شمل على وجه الخصوص إعداد الإطار التنظيمي والتوجيهي، إعداد المنهجية العامة والوثائق الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار، احتياجات مختلف المستخدمين من البيانات الاجتماعية والديموغرافية من قطاعات وزارية وشركاء في التنمية، تصميم التطبيقات المعلوماتية والمنصات الالكترونية المصاحبة، إعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، تعبئة التمويلات اللازمة وتحضير الوسائل اللوجستية و اكتتاب وتكوين أشخاص العمل الميداني وصياغة وتنفيذ استراتيجية للمناصرة والتحسيس.
و بين أن هذه النسخة من التعداد عرفت رقمنة كلية لجميع مراحله بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات ميدانيا مما سيمكن من تحسين تناسقها وجودتها ويسمح كذلك بالإسراع في تحليل النتائج ونشرها.
وضمانا لنجاح هذه العملية، تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية والمالية الضرورية حيث تم لهذا الغرض الاستعانة بأكثر من 5 آلاف وكيل عد، مجهزين بأجهزة لوحية الكترونية، وذلك بعد تكوينهم وتدريبهم على تقنيات جمع البيانات.
وشدد على ضرورة التجاوب بكل عفوية وصدق مع وكلاء جمع البيانات وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، بغية انجاح عملية التعداد كما حث فرق العمل الميدانيين من عدادين ومراقبين ومشرفين على التحلي بالجد والمثابرة والمحافظة على سرية البيانات.
و بدوره بين الممثل المقيم بالنيابية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، السيد نستور آزاندبجه، أنه و بالنسبة للتعداد السكاني الخامس، الذي ستبدأ مرحلة التعداد فيه غدا في جميع أنحاء البلاد والذي سيتم إجراؤه لأول مرة باستخدام الأجهزة اللوحية، فقد تم التعبير عن دعم الصندوق من خلال، الدعوة لتعبئة الموارد؛ و رحلات دراسية وتدريب للمديرين التنفيذيين للوكالة، و كذا شراء تراخيص تسهل الوصول إلى استخدام البرامج لتطوير وثيقة المشروع واستراتيجية الاتصال.
و رحب بامتثال موريتانيا لهذا الالتزام، وهو تعداد سكانها كل عشر سنوات وإجراء مسوحات اجتماعية وديمغرافية.
و بدورها هنأت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، السيدة دينابا دالو، الحكومة الموريتانية على النسخة من التعداد العام للسكان والمساكن.
و عبرت عن دعم البنك الدولي للتعداد في جميع مراحل تصميمه وإعداده وتنفيذه.
و أضافت أنه و خلال المرحلة التحضيرية، وخاصة فيما يتعلق باحتياجات العمل في مجال رسم الخرائط، قدم البنك الدولي المساعدة الفنية إلى للوكالة لإنشاء نظام رقمي لرسم الخرائط، مشيرة إلى أن هذا النظام يمتد ليشمل جمع بيانات التعداد ويتضمن مكونا يتمتع بإمكانية الوصول إلى المراقبة وإعداد التقارير.
