عقد الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، مساء أمس الإثنين بفندق موري سانتر، لقاء مع الأحزاب السياسية من قطبي الأغلبية والمعارضة.
وخلال الاجتماع تم التداول حول نقطتين، الأولى تتمحور حول الآليات الكفيلة بمواصلة سنة التشاور، ضمانا للاستمرار في نهج المقاربة التشاركية المعتمدة في التعاطي مع الشأن العام منذ بداية المأمورية الرئاسية الحالية.
أما الثانية فتتعلق بالتشاور حول وثيقة الميثاق الجمهوري الموقعة في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بين وزارة الداخلية واللامركزية (كممثل للحكومة) وأحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والإنصاف
وخلصت المداولات إلى إبقاء الإجتماع مفتوحا مع تكليف وزارة الداخلية واللامركزية بصياغة محضر الاجتماع وتقديم مقترحات تمكن من إيجاد توافق حول القضايا التي تم تداولها ومن رسم ملامح المراحل اللاحقة مع تجديد تشبث الجميع بنهج التشاور المستمر ومقاربة التشاور والتشارك والتوافق خدمة للمصالح العليا للوطن
