أشرف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي ، اليوم الجمعة في نواكشوط، على افتتاح مشروع الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت.
وسيوفر الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكولات الإنترنت مزايا عديدة، منها توفير هوية موحدة للأجهزة المرتبطة بالإنترنت، وضبط تلقائي مع أمان افتراضي ضروري لنشر الشبكات ذات المتطلبات العالية، مثل شبكة الجيل الخامس والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف.
وأوضح الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق مشروع الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPV6)، يشكل واحدا من الالتزامات الرئيسية لأجندة التحول الرقمي(2022-2025).
وأضاف أن الاعتماد على الإصدار الرابع (IP-V4) خلال السنوات المقبلة، سيكون له تأثير سلبي على الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي والرقمي للبلاد لاسيما في خضم دمقرطة انترنت الأشياء وما يعنيه ذلك من إمكانات وفرص هائلة لتقدم الأفراد والمجتمعات.
وذكر أن إطلاق هذا المشروع الهام يندرج في إطار السعي الدؤوب لتحقيق تحول رقمي ملموس وآمن، طبقا لما التزم به فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب التكليف، موجها تعليماته السامية بضرورة التسريع به، وتكريسه واقعا ماثلا للعيان، لا يختلف عليه اثنان، وهو ما يفرض اعتماد يقظة تكنولوجية فعالة لتحديد الفرص، والمسارعة لاغتنامها لتحقيق هذا الهدف السامي والطموح.
ونوه إلى أن اكتمال عملية الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت يتطلب سنوات طويلة، لذلك تمت المبادرة بوضع استراتيجية وطنية متوسطة المدى، تهدف إلى تحقيق معدل انتقال بنسبة 25% في أفق 2026، مما سيتيح التبادل بين الدول الريادية في المنطقة على هذا الصعيد.
وقال إن إطلاق هذا المشروع واعتماد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، سيمكن البلاد من استباق الحلول للاستفادة الشاملة من الإمكانات الكبيرة التي سيوفرها قريبا استخدام انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وشبكات الأجيال الجديدة.
كما شكر البنك الدولي على دعمه الفني والمالي لهذا المشروع ضمن المشروع الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا- وارديب موريتانيا.
