بدأت بتگنت ورشة تكوينية حول مقاربة النوع لصالح الخلايا القطاعية للنوع بمختلف الوزارات ، منظمة من طرف الخلية المكلفة بالنوع في وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام وكالة، محمد سالم ولد اسويلم، المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
قال: "إن ضمان نجاح برامج التنمية يتطلب استفادة كل من الرجال والنساء من مزايا التنمية، وترتبط استفادة الجنسين من هذه الامتيازات إلى حد ما بمكانة النوع والعلاقات في مجال النوع داخل المجتمع.
وأوضح أن بلادنا تتوفر على ترسانة من النصوص القانونية تضمن المساواة بين الجنسين ( التشريع الوطني الدولي، السياسات الاستراتيجيات القطاعية، الآلية المؤسسية..)، وكذلك فإن مبدأ هذه المساواة تمت التأكيد عليه في المجال السياسي بموجب المادة 3 من القانون الدستوري رقم 2012-15 الصادر بتاريخ 30 مارس 2012.
