اعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن نيتها العودة لقاعة المحكمة، وذلك بعد نحو أسبوعين من مقاطعة الجلسات،
واكدت في بيان لها انها الهدف من عودتها هو الاعلان من على منصتها تهاوي هذا الملف السياسي المفبرك أمام أبسط تمحيص قانوني منصف، وذلك دون أدنى تنازل عن حقوق موكلنا، وعن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة وفق الهيئة
وقالت الهيئة إن انسحابها كان احتجاجا مشروعا على منع موكلها من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجوابه، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، وهي شروط أساسية من شروط المحاكمة العادلة كرستها المادة 7 من التنظيم القضائي.
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد هذا الانسحاب عينت المحكمة محاميين للدفاع عن موكلهم، ومنحتهم أجل أسبوع للاطلاع على الملف المكون من أكثر من اثني عشر ألف صفحة، مذكرة بأن موكلهم رفض هذا التعيين وأعلن تمسكه بهيئة دفاعه وبحقه في التمكين من تقديم وسائل دفاعه طبقا للقانون.
