انسحب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز احتجاجا على رفض طلباته من طرف المحكمة في ثاني انسحاب لهيئة الدفاع خلال الجلستين الأخيرتين بسبب حرص الدفاع على السماح بالاستماع الى شهادة الوزير مدير ديوان رئيس الجمهوريةالمختار انجاي ومفوض استثمار نهر السينغال محمد عبد الفتاح ومحافظ البنك المركزي محمد الامين ولد الذهبي ووزير العدل السابق حيمودة ولد رمظان ومدير تشريفات الدولة الحسن ولد أحمد
في حين قررت محكمة جرائم الفساد بعد مداولة أعضائها في قضية طلب دفاع الرئيس السابق ،الدخول في المرافعات بعد رفض الطلبات المتعلقة بالإستماع الى شهود النفي
