قدم وزير الصيد و الاقتصاد البحري مختار الحسيني لام بيانا شفويا امام مجلس الوزراء حول قطاع الصيد والاقتصاد البحري، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات التحويلية لمنتوجاتنا البحرية وبشكل أخص مشكلة دقيق السمك.
الوزير قال إنه بالفعل تمت إقامة مصانع دقيق السمك لأن الصيد السطحي الخاص بنوعية الأسماك المستخدمة في هذا المجال لم يكن يمارس إلا من قبل الدول الأجنبية وذلك لغاية 2016، والهدف منها هو ترقية المصانع التحولية في مجال الصيد وحماية الصيد السطحي للأسماك الصغيرة وأخيرا ترقية الصناعة التحويلية، كما أن الهدف كذلك هو زيادة القيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كثيرة للحد من البطالة.
واضاف انه في المستقبل سيتم توقيف المصانع التي لم تستطع الحصول على وسائل تبريد في الآجال التي حددت لهم في الوقت وسيتم إغلاق أي مصنع يقوم بخرق دفاتر الالتزامات.
واكد الوزير انه في فترة 2014 و 2017 كانت هنالك فوضوية كبيرة في إنشاء مصانع دقيق السمك مع أضرار على البيئة، وتفريغ كمية كبيرة من الأسماك الصغيرة في البلاد موجهة بالأساس لصناعة الدقيق على حساب الاستهلاك البشري وتدهور خطير على مستوى المحيط البيئي نظرا لعدم احترام دفاتر الالتزامات.
