اطلقت وزارة العدل اليوم في العاصمة اتواكشوط فعاليات الملتقى التكويني السنوي الثالث حول النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى: "إنه يتنزل في سياق تنفيذ توصيات الدورات السابقة، والتي أوصى المشاركون فيها الجهات المعنية بمواصلة تنظيم الملتقيات والدورات التكوينية وجعلها منبرا سنويا يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة حول العدالة من طرف الممارسين".
وأعتبر الأمين العام "أن هذه الدورة من الملتقى تهدف فضلا عن تعزيز قدرات العاملين في القطاع، إلى تدارك ما لم يعرض من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين"
ويشارك في الملتقى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، القضاة العاملون بالمحاكم الإدارية والمدنية، وممثلون عن كتاب الضبط والمحامين والعدول المنفذين وغيرهم من مهنيي العدالة كما يشارك فيها خبراء من وزارات المالية والإسكان والداخلية.
وسيتلقى المشاركون خلال أيام الملتقى عروضا ومحاضرات عديدة حول دعاوى: الحيازة والاستحقاق، والتحفيظ العقاري، ونزع الملكية للمصلحة العامة، واجتهادات المحكمة العليا بخصوص النزاعات العقارية.
حضر افتتاح الملتقى الأمينان العامان لوزارتي: المالية والإسكان.
