أشرف الأمين لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيدة صباح اليوم في انواكشوط على إطلاق فعاليات الورشة التكوينية الثانية للموثقين الموريتانيين حول: القانون العقاري والممارسات التوثيقية.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام: "إن رفع قدرات المصادر البشرية، وتعزيز كفاءة الفاعلين في قطاع العدالة يحظان بأهمية بالغة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لأهميتهما في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية.
مضيفا أن هذين الموضوعين شكلا محورين أساسيين من محاور السياسة القطاعية في ميدان العدالة، التي صادقت عليها حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود.
وذكر الأمين العام بأهمية الدور الذي تطلع به مهنة التوثيق في محاربة الفساد واضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني، وتأمين كل الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات، معتبرا أن ذلك كان سببا في التركيز على عصرنتها وتمكين ممارسيها من كل المتطلبات التي تؤهلهم للعب دورهم بشكل فعال..
ويستفيد من الورشة الممولة من طرف برنامج دعم العدالة، والتي تستمر على مدى يومين، 35 موثقا، يتولى تأطيرهم خبراء وطنيون وأجانب.
