قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناطق باسم الحكومة وكالة سيدأحمد ولد محمد، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية، وحكومته، يضمنون سلامة وأمن المواطن في كل شبر من أرض الجمهورية.
وتابع الوزير "لا أحد فوق القانون، والجميع سواسية أمام القانون، وتطبيق القانون على جميع الأشخاص بشكل متساو هو مهمة حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال". مضيفا بأن الأمن والاستقرار مضمونان للجميع، وما قيل مخالفا لما سبق "كلام عابر لا يترتب عليه شيء".
وردا على سؤال حول إزالة المخالفات للمخطط العمراني لمدينة نواكشوط، أوضح معالي الوزير أن العملية روتينية ومتواصلة، وقد حققت نتائج في أكثر من مكان بالعاصمة، لكن من يستظهر بوثائق ملكية صحيحة، لا يمكن المساس به احتراما للقانون.
وبخصوص القطع الأرضية المعلنة ذات نفع عام بتيارت، أوضح معالي الوزير أن الموضوع يتعلق بمعلومات توصلت إليها قطاعا المالية والإسكان، تفيد بشكوك قوية حول وثائق الملكية، ولذلك أعلنت تلك المناطق ذات نفع عام في ابريل 2022، ومع ذلك فتح باب الاستظهار بالوثائق أمام المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية، وسيتم تعويض من ثبتت صحة وثائقه. لأن الحكومة حريصة على عدم المساس بالملكية الخاصة كحرصها تماما على الحفاظ على الملكية العامة للموريتانيين.
وحول إنشاء المدرسة العليا للتجارة، أكد معالي الوزير أن هذا القرار يأتي في سياق التزام تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، الحريص على إقامة منظومة تعليمية توفر عروضا تكوينية ملائمة ونوعية، وفي هذا السياق أمر فخامته بإنشاء مدرسة عليا للتجارة وبدأت إجراءات ذلك، تماما كما أطلق فخامته الأشغال قبل أشهر في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، والمركب الجامعي الجديد لمدينة نواكشوط. فضلا عن منظومة منشآت تعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية متكاملة، وصلت مراحل متقدمة، في إطار تجسيد تعهد المدرسة الجمهورية.
#وزارة_الإسكان
