بدأت اليوم المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص و الممارسات الاستعبادية.
وسيتلقى المشاركون في الحملة، من قضاة وضباط شرطة قضائية وكتاب الضبط المعنيين بإنفاذ القانون على مستوى الولاية، عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.
كما تسعى الحملة التي ستشمل كافة ولايات الوطن، إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيق الفعلي للقوانين المجرمة للعبودية و الممارسات الاستعبادية، ومعاقبة المسؤولين عن الاتجار بالاشخاص.
