من الموقرر ان تستأنف اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من معونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد تعليقها لمدة أسبوعين إثر انسحاب فريق الدفاع.
وسبق أن منحت المحكمة المختصة في جرائم الفساد محمد ولد عبد العزيز، مهلة لإقناع دفاعه بالعودة لجلسات المحكمة، أو توكيل محامين جدد، وإلا فإن المحكمة ستعين محامين للدفاع عنه.
ونفى ولد عبد العزيز بشدة جميع التهم الموجهة إليه، مستعرضا مقارنات بين ظروف البلاد أيام تسلمه السلطة وظروفها حين مغادرته الحكم في 2019، مضيفا: "من كانت هذه طبيعة تسييره لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة".
وقال ولد عبد العزيز في اول حديث امام المحكمة إن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما غادر السلطة والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90.
