قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن القطاع لم يقدم، منذ ثلاث سنوات، إلا رخصا محدودة للتنقيب عن المعادن، مبرزا أن ذلك عائد إلى وجود بعض الطلبات التي لم تحترم المعايير المطلوبة في الشفافية، مما أدى إلى تراكم كبير في هذا الميدان، ومؤكدا أن المهم الآن هو تصحيح العملية حتى تنطلق وفق معايير شفافة وموضوعية.
وحول حصة موريتانيا من اتفاقية التنقيب بين شركة شل الموريتانية والشركة القطرية للطاقة، أكد الوزير، أن هذا الاتفاق يعتبر من أحسن الاتفاقات، حيث ستحصل منه الدولة على 10% في مرحلة الاستكشاف محمولة التكاليف، و 12.6% على الأقل في المرحلة الثانية والتي يمكن أن تصل إلى 40% وأحيانا إلى 50%، وهي المرحلة الأخيرة من الاكتشاف وهي مكلفة جدا.
كما ستحصل الدولة، يقول الوزير، على 27% من الضرائب إذا كان المشروع مربحا، إلى جانب ما سيحققه مثل هذا النوع من المشاريع من فرص، كالتشغيل والتكوين، مؤكدا أن هذه الفوائد السابقة لا علاقة لها بالمساهمة أو المردودية.
