الأرز الياباني مساعدة أو تعويض وما سر تقليص الكمية من 7900 طن الي 3567
قصة فساد مفوضية الأمن الغذائي وسرقة 500 مليون
تتسلم موريتانيا كل سنة كمية من الأرز الياباني كمساعدة من اليابان الي موريتانيا وتتداول العملية كمساعدات وهي في نفس الوقت تعويض عن خسائر الثروة السمكية الناجمة عن الاساطيل اليابانية التي تنهب ثروات البلد السمكية
يتم الإتفاق كل سنة بين وزير الإقتصاد والسفير الياباني علي حجم الأضرار الناجمة والمخالفات الغير قانونية للاسطول الياباني الذي يصداد في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفق تقارير المقدمة من الجهات المختصة علي حجم الضرر
تبدء العبة النهب من تزوير التقارير من الجهات المختصة من أجل تقليص الأضرار المسجلة إلي أضعف نسبة وتستخدم الرشاوي والصفقات المشبوهة وتدفع تلك الاساطيل عملات ورشاوي من أجل حذف المخالفات الجسيمة حتي لاتصل الجهات المعنية
ثم تبدأ مرحلة تقليص الثانية من طرف عصابات وزارة المالية والاقتصاد وتتقلص النسبة بحجم أكبر وفي الاخير يخرج التقرير النهائي الذي لايمثل نسبة 0.01 من الأضرار ويتم تقييمه علي شكل مساعدة لشعب
ليدخل هو الآخر في مرحلة نهب بشكل آخر يسلم الدعم علي شكل أرز ياباني تتحمل اليابان نقله وايصاله الي مخازن مفوضية الأمن الغذائي
تقوم مافيا مفوضية الأمن الغذائي بتسليم تكاليف نقل من المناء الي المخازن
آجار الشاحنات النقل
تكاليف انزال الحمولة من الباخرة وشحنها علي الشاحنات
تكاليف انزال الحمولة من الشاحنات في مخازن مفوضية الأمن الغذائي
تقوم المفوضية باحتساب التكاليف واقتطاعها من مزانية المفوضية مرة أخرى علي أساس أنها هي من تكفلت بها
ثم تحول نقل الشحنة من المناء مباشرة الي مخازن التجار وتقوم باحتساب جديد لنقل الحمولة من مخازن المفوضية الي الجهة التي بيعت لها
تتم سرقة قرابة 500 مليون أوقية في هذه العملية وبطريقة رسمية وحسب وثائق داخلية للمفوضية ورغم أن كشف عملية السرقة بسيطة وفاضحة الي أن المفوضية دابت علي سرقتها كل سنة لصالح المفوض وزبانيته وتدير هذه العملية إدارة النقل
نعود الي نظرة حول تعويضات اليابان والفرق بين التقارير التي تقدر حجم الضرر والفرق الكبير خلال ثلاث سنوات حيث تقلص حجم الكمية الي أقل من النصف
2016 قدر 1.200.000.000
وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي مع سعادة السفير الياباني "هيستاسوغو شيميزو"، مذكرة تفاهم تتعلق بعون غذائي في إطار المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2016.
وتبلغ قيمة هذا التمويل ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) ين ياباني أي ما يعادل حوالي مليار ومائتا مليون (1.200.000.000) أوقية.
2017
7900 طن من الأرز
كانت صفقة من حظ نجوي بنت الكتاب مفوضية الأمن الغذائي.
وقد تمت اقالة مديرين كبار في العملية واسترجاع 100 طن تتم زيارتها من طرف الشركة الناقلة احتسابا لفساد النقل
2018 قدر 1.100.000
الجمعة 23 مارس 2018،
القائم بالأعمال في السفارة اليابانية "هيديا ساتو"،
تتمثل في 6300 طن من الأرز.
ويهدف الدعم الياباني إلي تعزيز جهود برامج الحكومة الموريتانية
والذي يصل غلافه المالي إلى ما يناهز 110 ملايين أوقية جديدة.
18/03/2019
7752 طنا من الأرز
2020
6009طن
من حظي فرعون الفساد حمدي ولد المحجوب
لتبدء مرحلة الفساد الكبرى وتتقلص الكمية بنسبة 50 %
01/26/2021
5740 طن
قدمت الحكومة اليابانية 5749 طنا من الأرز وفق ما أعلن القائم بأعمال السفارة اليابانية
وتسلمها المفوض المساعد للأمن الغذائي محمد محمد العيد خيار،
5 نوفمبر, 2022 -
3567 طن
مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري وسفير اليابان في موريتانيا إيهارا نوريو
تسملت شحنة من الأرز الياباني تبلغ 3567 طنا، فيما قدرت قيمتها بـ1.2 مليار أوقية قديمة.
قصة الفساد في المفوضية طويلة وقديمه ومنها علي سبيل المثال
قبول مفوضية الأمن الغذائي شراء طن الأرز الواحد بـ 24600 أوقية (جديدة)، رغم أنه موجود في السوق بـ 21000 ألف أوقية (جديدة) للطن
شراء طن الأرز بفارق 37 ألف أوقية (قديمة) من قبل مصانع
من بينها مصانع متورطة في الصفقة الفاسدة النتنة المتعلقة ببيع 30 ألف طن من الأرز المنتهي الصلاحية، و"تبييضها" وإعادتها للسوق من أجل الاستهلاك البشري
صفقة بيع 3300 طن من الأرز باعتها مفوضية الأمن الغذائي لرجل الأعمال الموريتاني محمد ولد انويكظ.
نشر الوثيقة المثيرة، سبقه تسريب مكالمة صوتية بين ولد الوقف وشخص آخر يطلب منه ولد الوقف البحث عن الوثيقة السالفة الذكر، مع استنكار لوجودها.
وحسب الوثيقة المسربة انذاك فإن الكمية المحددة، دفع عنها رجل الأعمال ولد انويكظ مبلغا قدره 581.724.000 أوقية قديمة.
وقد سربت وثيقة توقيع رئس الوزراء في تلك الفترة يحي ولد الوقف، ومفوض الأمن الغذائي العقيد عبد الرحمن ولد ببكر، ورجل الأعمال ولد انويكظ،
الجديد في قصة الفساد أن الطريقة اصبحت مكشوفة وفاضحة ودون خجل
يتواصل
شيخنا سيد محمد
.