وقع وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، مساء أمس في انيويورك مع نظرائه في دول الساحل وشركاء المجموعة في التنمية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه والتنمية المستدامة، على إعلان دول الساحل الخمس.
وذكر الإعلان أن ما يقارب 37 مليون شخص لا يتوفرون على الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، مبينا أن هذا الخدمات حق أساسي من حقوق الانسان.
وبين أن الحصول على المياه والصرف الصحي له تأثير كبير على صحة السكان ، وكرامتهم ، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية، والسلام والاستقرار، مذكرا بأن دول الساحل الخمس، تبذل جهودا كبيرة لمواجهة تحديات المياه والصرف الصحي.
وتشمل هذه الجهود استثمارات كبيرة لتوسيع الخدمات لتشمل جميع السكان، وتعزيز النظم الأساسية (بما في ذلك القوانين والسياسات والآليات التنظيمية) والبيئية الكفيلة بذلك.
واستنادًا إلى استنتاجات وتوصيات ورش العمل الإقليمية الأخيرة لتحليل القطاع، والالتزامات التي تم التعهد بها في إطار آلية المساءلة المتبادلة التي تهدف إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة للمياه والصرف الصحي ؛
