تم قبل لحظات رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في م"لف العشرية" للبت في طعن شكلي جديد تقدم به فريق الدفاع بقيادة المحامي محمدن ولد إشدو،
وتمحور الطعن حول بطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
وتتعلق هذه الجزئية باستفادة هيئات الحكم من الأموال المصادرة، حيث أصدر المجلس الدستوري مؤخرا قرارا بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
