تم اليوم في العاصمة نواكشوط إطلاق مشروع توسعة و تطوير شبكة الإنترنت الإدارية عالية السرعة في ولايات انواكشوط من وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة
ويتمثل المشروع في نشر شبكة إنترنت فعالة لدى جميع المصالح العمومية على مستوى ولايات انواكشوط الثلاث والقطاعات الوزارية و المنشآت العمومية ما سيسمح بالتواصل البيني والنفاذ إلى شبكة للإنترنت آمنة وعالية السرعة، واستخدام نظام موثوق ومؤمن للعمل الجماعي.
وأوضح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد المختار أحمد اليدالي في كلمة له بالمناسبة، أن المشروع يرمي إلى تحفيز التعاون بين الهيئات والمصالح العمومية الوطنية ومشاركة البيانات وأنظمة المعلومات.
وذكر أن المرحلة الحالية تهدف إلى وضع شبكة للاتصال الآمن والموثوق، تحت تصرف المصالح العمومية في نواكشوط وسيتم توسيعها لاحقا على المستوى الوطني، كما تتلخص في أربعة محاور وهي تمكين الإدارة العمومية في نواكشوط من الأنترنت عالي السرعة، عبر الألياف البصرية و إرساء نظام موثوق للتعاون والعمل التشاركي، إضافة إلى تقاسم منصة موحدة لاستضافة البيانات و تطوير شبكة حضرية للتواصل بشكل آمن وفعال.
وذكر أن المشروع سيؤدي إلى تحسين الخدمة وتحصين التواصل العمومي بين القطاعات، مع ضمان سرية اتصالات الموظفين السامين للدولة، وتأمين مداولاتهم بشأن المواضيع الحساسة.
وأشار إلى أن المشروع سيواكب رقمنة الخدمات العمومية، التي التزم بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه “تعهداتي” وهو ما بدأ يتجسد فعليا من خلال الرقمنة الشاملة لجميع إجراءات الترشح للمسابقات الوطنية منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى أن القطاع سيقوم قريبا بتوسيع هذا النموذج ليشمل خدمات عمومية أخرى منها ما يتعلق بالمسابقات العمومیة.
