أثير الجدل في المغرب، مؤخرا، حول الزواج من المرأة العاملة، وسط تباين للآراء، فيما قالت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة إن الأمر محسوم سلفا، لأن عمل النساء مكفول بموجب الدستور.
وأنشأ الرافضون للزواج بموظفة مجموعة واسعة على موقع فيسبوك، وزعموا فيها أن النساء اللائي يعملن يصبحن منشغلات، فيهملن الأسرة، ولا يلقين بالا للزوج ومتطلباته.
هذه الدعوات كانت كفيلة بإشعال شرارة نقاش واسع على المنصات، حيث رد آخرون بالاستنكار، مؤكدين حق المرأة في أن تعمل في كل المجالات، فيما لا يحق لأي شخص أن يحرض ضدها ويقيد حريتها.
