صادقت الحكومة في اجتماعها أمس على مشروع مرسوم يتضمن الترخيص بمساهمة الدولة في رأس مال شركة استصلاح الشاطئ على مستوى نواكشوط، ويحدد مبلغ وآليات هذه المساهمة.
وتواجه مدينة نواكشوط ظاهرة تآكل الشاطئ مما يعرض ساكنتها لخطر الغمر وفيضان المحيط على المدى الطويل، وتتطلب هذه الوضعية من الدولة وكافة الفاعلين العموميين تعبئة شاملة من أجل تطوير بنى تحتية جديدة تمكن المدينة من التصدي لتلك التحديات، وإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط مكلفة بحماية وتثمين الشاطئ على مستوى نواكشوط مسماة شركة استصلاح الشاطئ بنواكشوط.
