تم اليوم في نواكشوط توقيع اتفاقية بين وزارة العدل الموريتانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع لبناء وترميم وتأثيث محاكم موريتانية في كل من نواكشوط والترارزة والبراكنة بملبغ مالي قدره 4,5 مليون يورو
وسيتولى مكتب الأمم المتحدة بموجب هذه الاتفاقية تمويل بناء محكمتين في نواكشوط الشمالية والجنوبية ومحكمتين في مقاطعتي: بتلميت والميناء، ومحكمة الاستئناف بمقاطعة ألاك وتجديد سبع محاكم في نواكشوط، إضافة إلى تأثيث وتجهيز المحاكم الجديدة في كل من: ألاك وبتلميت ونواكشوط.
جرى توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة اليوم في إطار مشروع دعم عصرنة العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوربي ووقعت عن الجانب الموريتاني من طرف الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيدة وعن المكتب مديرته مديرة أستينا إيليزابيت، بحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
