قررت غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، تأكيد قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
وكان قرار الإحالة الصادر عن قطب التحقيق محلّ طعن من طرف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مصادر قريبة من هيئة الدفاع، إنه يستعد للطعن في قرار غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا.
وكانت غرفة الاتهام قد عقدت اليوم جلسة للنظر في الطعون المحامين في قرار قطب التحقيق.
