تصاعدت الانتقادات من الأحزاب السياسية للرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب القانون الانتخابي الذي يسود الترقب لفحواه خاصة مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وانتقدت حركة الشعب الموالية للرئيس سعيد، في بيان لها، الطريقة التي تتم بها صياغة القانون المذكور، قائلة إن ”هناك استمرار لحالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد“.
من جهته، اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ”النهضة“ بلقاسم حسن، الرئيس التونسي، ”بالسعي إلى إصدار مرسوم انتخابي وإرساء محكمة دستورية.. وذلك في سياق إجراءات الانقلاب وعزمه تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل“.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أن ”الغضب الذي تعبر عنه بعض الأحزاب خاصة الموالية لقيس سعيد، تجاه تجاهلها من قبله في صياغة القانون الانتخابي متوقع، لكنه جاء متأخرا ولا أعتقد أنه سيغير شيئا من المشهد“.
