تفاقمت،أزمة القضاة المعزولين في تونس، بعد ما طالبت وثيقة حكومية بمنع القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري من مباشرة مهامهم في خطوة تصعيدية جديدة من وزارة العدل.
وقالت الوثيقة الحكومية التي أصدرتها تفقدية وزارة العدل إنه ”تبعا لتعهد التفقدية العامة بعمليات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء قضاة وباعتبار أن هذه الأعمال لا تزال جارية بما يتطلب منع الدخول إليها وتعيين حارس عليها فإنكم مدعوون كل في حدود اختصاصه وصلاحياته إلى اتخاذ كافة الإجراءات المستوجبة والمحافظة على المكاتب وحماية محتوياتها على الحالة التي هي عليها وتولي الجهة المختصة تفعيل أحكام الفصلين 153 و 157 من المجلة الجزائية عند كل إخلال“.
