تزوج رجل (خليجي)، شابة خلال زيارة سياحية له إلى دولة عربية، لكن بعد وقوع خلافات بينهما يتخوف من تنفيذ الشروط التي فرضتها عليه في عقد الزواج في حال طلقها، ومنها دفع مؤخر صداق بمبلغ 600 ألف دولار، متسائلاً: هل هو ملزم بدفع هذا المبلغ في حال طلقها؟
جاء ذلك ضمن حلقة توعوية قانونية يقدمها المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، عبر صفحات «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.
وقال السائل (54 سنة)، إنه تقاعد من عمله ويعيش مع زوجته وأولاده الأربعة الذين أنهوا جميعاً دراستهم الجامعية، والتحقوا بوظائف مناسبة، مضيفاً أنه سافر إلى دولة عربية أخيراً، وتعرف إلى شابة عمرها 24 سنة، رأى فيها المواصفات التي يتمناها أي رجل، وبدأ في الخروج معها حتى توطدت علاقتهما، وانتهت بالزواج، لكنها اشترطت أن يكون مؤخر صداقها 600 ألف دولار، في حال أقدم على طلاقها.
وأشار إلى أنه «وافق على الشروط، على أن يعيش كل منهما بشكل مستقل عن الآخر، ويلتقيا بين فترة وأخرى، وقد استمرت حياتهما معاً على هذا النحو ثلاث سنوات، إلا أن المشكلات بدأت في الظهور، حتى هجرته ومنعت نفسها عنه، ويرغب حالياً في تطليقها، لكنه يخاف من مطالبتها له بمؤخر الصداق، متسائلاً: هل هناك حل قانوني لمشكلته وهل يمكنه أن يطلبها إلى بيت الطاعة؟
