صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العمومية المنعقدةصباح اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب أحمدي حمادي على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
ومثل الحكومة في الجلسة معالي وزير المالية السيد إسلمو محمد امبادي محاطا ببعض معاونيه.
وقد تناول النواب خلال نقاشهم بعض النقاط التي يعتبرونها مهمة وتتعلق أساسا بــ:
التساؤل عن أسباب زيادة أسعار المحروقات وضرورة تخفيضها؛
اتخاذ إجراءات ميزانوية بهدف الحد من آثار ارتفاع المحروقات التي تطال مجمل جوانب الحياة المعيشية للمواطنين
التأكيد على أهمية مواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية الأولية
الوقوف ضد جميع أنواع المضاربات بالأسعار وخاصة النقل الذي زيد بنسب كبيرة
الرقابة الصارمة على الأسعار
مراجعة وترقية السياسة الاجتماعية خصوصا موضوع التحويلات النقدية، وذلك من خلال منح الأولوية للتشغيل والنشاطات المدرة للدخل
منح الاستثمار أهمية أكبر في ميزانيات الدولة مستقبلا
دلالة العجز الميزانوي في الوقت الذي تشهد فيه الإيرادات ارتفاعا ملحوظا؛ وآلية تمويل هذا العجز
التأكيد على أهمية محاربة الفساد، وتفعيل
