يمتاز فخامة رئيس الجمهورية بالاعتدال والانضباط والكياسة والليونة والمرونة، مع مزيج من الحكمة والوعي التام بما يجري داخل وخارج الوطن، وتظهر صلابته في مواقف عدة، بعدما أن خلناه لا يستخدم مثل تلك الأساليب، فلقد حذر مرارا وتكرارا من المساس بالوحدة الوطنية، ونافح بشكل جلي عن مصالح الناس وعن هوياتهم وعن أصولهم وفروعهم، بل ذهب لأبعد من ذلك حين حذر من المساس بالمقدسات أو التطاول على الأنساب أو الطعن في كرامة وشرف المواطن.
تلك الخطوات كانت بالنسبة للكثيرين من الغوغاء مجرد كلام ملقى على عواهنه، لكن الأمر لم يبق كما هو، فلم نلبث غير بعيد حتى بدأت أولى بوادر المواجهة وصار لزاما اتخاذ تدابير من شأنها أن توقف كل ذي تجاوز عند حده، فلم نعدم في فخامة رئيس الجمهورية الصرامة، ولم نعدم فيه احترام القانون والسير طبقا لمبادئ ومفاهيم الدولة لا نقيضها.
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوفَّق مرة أخرى في أن يختار من خيرة أبناء هذا الوطن من هم أهلا لثقته، وأن يعبر بجلاء عن أن الوحدة والإشراك والعمل بشكل جماعي هي معاييره وضوابط تسييره للحكم.
ضوابط غابت عمن أعطيت لهم الفرصة قبلا، ولن تغيب بعد اليوم عن ناظر الموريتانيين الذين يرون في خطوات الرئيس الأخيرة بوادر خير وبركة واعتزاز بالوطن وحماية للمواطن، وسعي حثيث لاجتثاث اللصوصية والفساد والزبونية والمحسوبية .. فقط بالقانون.
تلك الخطوات تتجسد في جملة الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ التعديل الوزاري الأخير، فلم يعد هناك تغاض عمن ثبت فشلهم في تأدية واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة وقطاعاتها الحكومية.
لقد بدأ الحراك التصحيحي للمسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في النهوض والتقدم إلى الأمام، في سبيل ترسيخ مفاهيم الدولة والسعي بكل الوسائل المتاحة إلى بناء جدار ثقة متين رصين بين المواطن والدولة.
فبدأ اتباع معايير جديدة في تقييم أداء الحكومة، كان من أبرزها وأهمها مستوى قرب الخدمة من المواطن، فلم يعد هناك وزير ولا مسؤول إلا وهمه وشغله الشاغل هو أن يقترب من المواطن ليثبت أن عمله وما يؤديه من واجبات يسير في اتجاه واحد وهدف واحد هو قرب تلك الخدمة من المواطن، والسعي إلى فتح كل الأبواب الموصدة في وجه المواطنين منذ زمن بعيد، حتى صار في كل إدارة وفي كل مرفق عمومي في أي بقعة من بقاع الوطن، جهاز خاص بتقريب الخدمة من المواطن، وصار كل مسؤول يسعى بكل الوسائل إلى أن يتفادى مقولة ستجعله يفقد منصبه، قد تخرج كالسيف القاطع من فم المواطن، حين يقول أنه لا يلقى الخدمة التي يريد.
ثم بدأ فسخ العقود، وإبعاد الفشلة عن مشاريع الدولة، حيث تجسد ذلك في القرارات الأخيرة لوزير التجهيز والنقل السيد المختار أحمد اليدالي.
كما تجسد أيضا في الشق الاجتماعي للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، فصارت شركة الكهرباء أكثر قربا من المواطن، وابتعدت عن الابتزاز المباشر وحظرت قطع الكهرباء في أيام العطل أو أيام الأعياد، لتليها شركة المياه هي الأخرى فتعمد إلى نفس الطرق ونفس الأساليب، بإيعاز ومتابعة مباشرة من وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام محمد صالح.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فوزارة الصحة هي الأخرى بادرت إلى وضع خطط جلية مهيبة عظيمة، تسعى من خلالها بكل إصرار وعزيمة إلى وضع حد لكل تلك النواقص التي تواجه المواطن الساعي إلى الدواء والاستشفاء لدى المستشفيات الوطنية.
ولا أدل على ذلك من الزيارات المتكررة والعمل الدؤوب الذي يقوم به معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي والمتابعة الميدانية لهذا الامر، وكذلك الخطوات الملموسة لتعزيز الثقة في أجهزتنا الطبية وكوادرنا البشرية، حين عمد سيادته إلى استشفاء حرمه المصون في المستشفيات الوطنية، لتكون هذه الخطوة بحد ذاتها ذات تأثير كبير في نفوس الطواقم الطبية ومن وراءهم المواطنين.
أما "تآزر" التي كانت تنخر جسمها الصراعات والمحسوبية والزبونية، فقد غيرت من نمطها في التعاطي مع المشاريع الموكلة إليها والمهام الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي جسد فيه مفهوم الدولة الحاضرة القوية بإشراف مباشر من مندوبها محمد عالي ولد سيدي محمد.
لتؤتي استراتيجيات وأدوات وآليات العمل داخل تآزر ثمارا قطفت في وقت قصير فقَرَّبت خدماتها من المواطنين وسعت إلى توفير ما يجب ان توفره من خدمات واصلة للمواطن حيث ما كان.
ولا أدل عليه أيضا مما شهدته وزارة الشؤون الاجتماعية من عمل دؤوب وسعي حثيث لتقريب خدماتها من المواطنين الساعين إليها، اللاجئين إلى خدماتها بسبب الفقر والفاقة والحاجة الملحة إلى العون.
فإستكمالا وتعزيزا لما قامت به الوزيرة السابقة اهتمت الوزير الشابة ذات الكفاءة العالية السيدة صفية انتهاه بكل ما له صلة بدور الوزارة الاجتماعي من رعاية صحية للطفل والام وسعي حثيث لوضع خطط وبرامج تمس في الصميم جوهر أهدافها التي رسمها لها فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.
ولا بد من التعريج على وزارة الإسكان وما قدمته من خدمات جليلة في سبيل استرجاع حقوق المواطنين التي كادت تضيع بسبب السماسرة والمفسدين المحيطين بالوزارة والذين يسعون بكل قوة إلى انتزاع حقوق مواطنين عاديين بسطاء وانتزاع أراضيهم بطرق ملتوية، اعتمدوا فيها التزوير والتلفيق والتلاعب حتى بالمعطيات والوثائق الموجودة في عهدة الدولة.
ذلك الغياب في هذا المجال تمت السيطرة عليه وتمت متابعة المفسدين من المزورين وتم الزج بهم في السجن، وتمت إقالة المسؤولين عن تلك الفوضى التي لا تخدم برنامج فخامة رئيس الجمهورية من قريب ولا بعيد، والفضل هاهنا -بعد الله سبحانه وتعالى وبعد التوفيق الذي وفق إليه فخامة رئيس الجمهورية باختيار وزير صارم صادق منصف متفان هو السيد سيدي احمد محمد، وفي ظل وجود إصرار وعزيمة- يعود إلى الجهاز القضائي الذي يقوم هو الآخر بدور كبير في هذا الإطار والأجهزة الأمنية المساعدة له في التحقيق والتدقيق والبحث عن الفاسدين.
هي إذا معركة كبرى شاملة هدفها الأساسي إيقاف المفسدين عند حدهم، والسعي بشكل حثيث إلى إدخال السرور على المواطنين من خلال تقريب الخدمات منهم.
وإن كان من المطلوب جدا ان تسعى الدولة بكل أجهزتها إلى مزيد العطاء ومزيد العمل الدؤوب من أجل الوصول إلى الغاية التي هي المواطن عبر الوسيلة التي هي برنامج فخامة رئيس الجمهورية، إلا أنه من الضروري جدا أن يعي كل مسؤول في الدولة أن مرجعيته في عمله الذي يقوم به هي برنامج فخامة الرئيس وسياسة حكومة معالي الوزير الأول.
ولا شك أن من أهم الجوانب الأخرى التي لها كبير الأثر على حياة الناس وتضمن استمرارية كافة أجهزة الدولة الجانب الأمني الذي يقوم عليه خيرة أبناء هذا الوطن سواء في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية او وزارة الدفاع، فكلي الوزيرين يتمتعان بالكفاءة العالية ويقومان بعملهما بشكل سلس، صدقا وأمانة وإخلاصا ووفاء هما كل من السيد محمد محمود ولد أحويرثي والسيد حنن ولد سيدي، يساعدهم في ذلك الذين يسهرون الليالي واقفين على المرافق العمومية وبين الأزقة وفي الشوارع، والذين يقضون الأيام والليالي في الفلاة، وعلى الحدود في الحر والبرد، يراقبون ويحرسون، حرسهم الله.
كما أن العدالة هي الأخرى لم تكن أقل أداء من نظيراتها من أجهزة الدولة وقطاعاتها، فلقد عرف عهد معالي وزير العدل السيد محمد محمود إبن الحبر العلامة الشيخ عبد الله بن بيه (حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلمه وفضله) إصلاحات جوهرية واهتماما بالسجون وتنظيما للإدارة وسعيا لترسيخ مفاهيم القيم والأخلاق ومبادئ الحرية الإيجابية لا الحرية المطلقة الفوضوية التي هي بطبيعة الحال مفسدة مطلقة.
فقد سعى معالي الوزير من خلال تبنيه لخطط واستراتيجيات محكمة أدت إلى حماية المقدسات، وحماية كرامة الناس، والسعي بشكل صارم إلى تعزيز المنظومة العدلية والمساهمة بشكل كبير، في ظل احترام تام للقوانين، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العدل، فلم يترك معاليه بابا إلا وطرقه سبيلا إلى تقريب العدالة من المواطن واسترجاع ثقته فيها، والتي فقدت بفعل عوامل التسيب الذي عرفه القطاع قبله.
واليوم نرى كفاءات القطاع تتحكم في إداراته، ونرى أيضا القضاة وأعوانهم ترتفع راياتهم خفاقة سبيلا إلى مزيد من الخدمة للمواطن وضمان حقوقه والسعي إلى إنصافه من كل ظالم.
إن قطاع الثقافة هو الآخر شهد تحولا كبيرا في ظل وجود وزير شاب هو الدكتور ختار ولد الشيباني، مقتدر وكفء، له مكانة كبيرة بين الشباب وقدرة علمية كبيرة، ولقد بدأت بوادر التصالح بين القطاع والصحافة، واستطاع معالي الوزير أن يقرب خدمة القطاع من الصحافة، وأن يكون عونا لهم ومرشدا.
وبدأت بوادر دعم الصحافة بشكل جلي، وإن كانت العملية قد بدأت قبل هذا الوزير مع سلفه الذي لم يتوان هو الآخر عن المساهمة بشكل كبير في تعزيز العلاقة مع الصحافة، ليأتي السيد الوزير ويواصل على نفس النمط، فقد توصلت الصحافة بمبالغ الدعم العمومي بشكل مرضٍ، رغم بعض الملاحظات على عمل اللجنة، وعدم انصافها لبعض المؤسسات الإعلامية، إلا أن الأمر متدارك ويمكن إصلاحه. كماسعت وزارة الثقافة أيضا إلى تعزيز العلاقة مع الناشطين في المجال الثقافي وأعطتهم ما يستحقون من مكانة، وسعت إلى القيام بما يجب في هذا الإطار، وتسعى إلى أن تجعل المؤسسات الإعلامية العمومية مطابقة للمعايير التي وضعتها القوانين رغم بعض العراقيل التي يمكن التغلب عليها.
إن كل ما تحقق ويتحقق ليجسد بجلاء برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهذا لعمري أيضا ما مكن عديد الكفاءات من التقارب مع نظامه والسعي حثيثا لدعمه في تجسيد ما يسعى إليه من استقرار، ورفاه، وسعادة، لا يتمناه فقط للشعب، بل يسير بخطى ثابتة إلى تحقيقه على أرض الواقع.
كل هذا أمر طبيعي، فليس من الممكن أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه، في ظل إرادة قوية وعزيمة منقطعة النظير، وفي كنف رئيس مشفق على هذا الشعب، ولا بد من هبة قوية دفاعا عن أسلوبه وطريقته في الحكم.
إن مواصلة الحديث عن كل ما تحقق، خاصة في المجال الاجتماعي لن يكون بالمقدور أن يسعه مقال واحد، لذا لا بد من تنبيه الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى إثبات العكس، من خلال محاولاتهم اليائسة سبيلا إلى نزع الثقة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فتظهر لهم كل مرة بوادر استحالة مسعاهم وغرضهم الدنيء، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
