اظهرت وثيقة نشرتها وزارة الداخلية واللامركزية هيمنة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على الساحة السياسية الوطنية، وحضور التأثير القبلي، وتنامي القوة السياسية لبعض القوى وتراجع أخرى وفق خارطة الوزارة
وتدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وثيقة تدعو فيها وزارة الداخلية الولاة والحكام إلى تقديم تقارير عن الخريطة السياسية في قطاعاتهم الإدارية خلال أجل أقصاه أسبوعان، وأثارت جدلا واسعا باعتبارها تسريبا لوثيقة سرية، وانتقد البعض طلب الوزارة من مسؤولي الإدارة الإقليمية إرسال تقاريرهم على الواتساب.
