قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن القطاع يضع يده في يد العمال من كل الفئات وكل المستويات من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة بهم مذكرا ان العمل متواصل لإجراء إإصلاحات اساسية وجوهر ية في المنظومة القانونية من خلال مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل وغيرها من القوانين ذات الصلة.

تصريحات الوزيرة أدلى بها عقب استلامه اليوم في مكتبه بنواكشوط عرائض مطلبية تقدمت بها عشرات الاتحادات والمنسقيات العمالية بمناسية اليوم الدولي للشغيلة الفاتح مايو

وتضمنت هذه العرائض عددا من المطالب من بينها مراجعة المنظومة القانونية وزيادة الرواتب وحل مشاكل البطالة والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للبلد لتحفيز العامل على مضاعفة الانتاج.